به نقل از «اتاق خبر»

مرکز آمار نگران چیست؟/ دو ماه است که نرخ تورم اعلام نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۱۴۱۵

 به گزارش اتاق خبر به نقل از فرارو : اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز فرا رسید و خبری از اعلام نرخ تورم در دو ماه گذشته نشد. دو ماه است که مرکز آمار به عنوان تنها متولی قانونی اعلام آمار در این باره سکوت کرده و توضیح رسمی هم این بوده که در حال تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است.

آخرین آمار نرخ تورم سالانه مربوط به بهمن ماه ١٤٠١ است که رقم ٤٧,٧درصد را نشان می‌داد و حالا این سوال مطرح است که آیا این امکان وجود نداشت که تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ براساس همان سال پایه ۱۳۹۵ مانند سال‌های گذشته در ابتدای ماه منتشر می‌شد و پس از آن براساس سال پایه جدید به‌روزرسانی‌ها انجام می‌گرفت؟

این درحالی است که این نهاد انتشار آمار مربوط به تحولات قیمت مسکن را هم از دی ماه سال گذشته متوقف کرده و مشخص نیست برای این اقدام خود چه دلیلی دارد؟ آنچه مسلم است با این اتفاق نه تنها اعتبار نهاد‌های آماری کشور از بین می‌رود، بلکه فضای نااطمینانی ناشی از عدم انتشار منظم آمار هم در جامعه ایجاد شده و نهاد‌هایی هم که به استناد این آمار برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌هایی دارند فعالیت‌شان با مشکل روبه‌رو می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا ممکن است افزایش تورم در ماه‌های گذشته (که در آمار بانک مرکزی هم منعکس شده) باعث شده دولت تصمیم بگیرد در حوزه تورم هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر مثل مسکن، از انتشار عمومی آمار سر باز زند؟

شاخص‌های آماری به‌هم ریخته‌اند

سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص عدم ارایه آمار از سوی مرکز آمار ایران طی دو ماه گذشته (اسفند ماه ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) بر این باور است که این موضوع نمی‌تواند حاصل سهل‌انگاری این مرکز باشد و به نظر می‌رسد تعمدی این آمار منتشر نشده است و البته در‌نهایت هم باید منتشر کنند.

این اقتصاددان با بیان اینکه ارایه آمار از جمله ابزار اصلی تجزیه و تحلیل وضع موجود است گفت: پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی‌ها از طریق آمار و ارقام صورت می‌گیرد و در صورتی که آمار و ارقام صحیح دراختیار متخصصین نباشد امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تعیین نقطه هدف و حرکت به سمت آن هم وجود نخواهد داشت.

افقه تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر به اندازه‌ای شاخص‌های آماری به دلیل بی‌تدبیری‌ها به‌هم ریخته که نمی‌توان ارزیابی دقیقی هم برای آینده داشت؛ در حال حاضر این شائبه وجود دارد که به دلیل ناکامی در مهار تورم و افزایش آن نسبت به ماه‌های گذشته ممکن است تعمدی در عدم انتشار آن صورت گرفته باشد.

تغییر سال پایه تاثیری بر عدد و رقم ندارد

او در مورد تغییر سال پایه آماری از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نیز افزود: جامعه کارشناسی اقتصادی ایران امیدوار است که تغییر سال پایه تنها دلیل تاخیر در اعلام آمار تورم باشد، چون تغییر سال پایه نیازمند محاسبات جدید است. البته تغییر سال پایه تاثیری بر عدد و رقم ندارد و معمول هم هست که سال پایه را بعد از چند سال در اقتصاد‌های بسیار پرنوسانی مانند ایران زودتر هم تغییر بدهند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در طول ۴ سال اخیر به اندازه‌ای شاخص‌های اقتصادی متحول شده‌اند که شاید ضرورت داشت تا سال پایه عوض شود، اما این کار تاثیر چندانی بر عدد و رقم‌ها ندارد.

این اقتصاددان در مورد تورم سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در صورت ادامه تحریم‌ها ممکن است میزان تورم به بیش از ۵۰ درصد هم برسد و این رقم اصلا دور از انتظار نیست و البته تاکنون هم خبری از برداشتن تحریم‌ها و توافقات در این حوزه صورت نگرفته است و احتمال اینکه میزان تورم در سال جاری به ۶۰ درصد هم برسد، وجود دارد.

فلسفه به وجود آمدن مرکز آمار برای ارایه آمار است

مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز در مورد عدم انتشار آمار‌ها بر این باور است که فلسفه به وجود آمدن مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی که وظیفه ارایه آمار‌های اقتصادی را دارند به عنوان چراغ راهنمایی برای کاربران این حوزه و کلیه افرادی است که به نوعی دست‌اندرکار امور اقتصادی هستند.

این کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: ارایه آمار از سوی مرکز آمار ملاکی برای فعالیت‌های کسب و کارهاست، ضمن آنکه تحقیقات دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی نیز مبتنی بر همین آمار و ارقام صحیحی است که از سوی دستگاه‌های مربوطه ارایه می‌شود بنابراین هر گونه تاخیری در ارایه این آمار می‌تواند آثار منفی برای تحقیقات و فعالیت‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد و به نوعی پیش‌بینی‌ها را دچار مشکل می‌کند و عدم ارایه به‌موقع آن باعث انحراف فعالیت‌های تحقیقی خواهد شد.

تغییر سال پایه نباید بهانه‌ای برای عدم ارایه آمار باشد

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که عدم ارایه آمار به دلیل افزایش میزان تورم طی دو ماه گذشته باشد، تصریح کرد: افزایش میزان تورم به عوامل گوناگونی وابسته است و ممکن است دست‌اندرکاران اقتصادی تا حدودی به دنبال جلوگیری از انتشار این آمار به دلیل اثرات روانی این مساله در میان جامعه باشند و البته جز این موضوع ممکن است اهداف دیگری هم دنبال شود.

شریف در مورد تغییر شاخص مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نیز خاطرنشان کرد: سال پایه را زمانی تغییر می‌دهند که جامعه با یک تحول اقتصادی روبه‌رو شده باشد و وضعیت جدید با وضعیت گذشته تفاوت‌های زیادی کرده باشد، اما به اعتقاد بنده تحول آنچنانی در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. مگر افزایش تورم که نگران‌کننده هم شده و میزان بیکاری هم تاحدودی بالا رفته و البته سایر شاخص‌های اقتصادی که روی اقتصاد بی‌تاثیر نبوده‌اند.

این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه در اقتصاد کشور مهم است، تحولات مثبت است و بهتر آن است که براساس آن سال پایه را تغییر دهند، اما این‌گونه از تغییرات اثر چندانی بر اقتصاد ندارد و این تغییرات نباید بهانه‌ای برای عدم ارایه آمار باشد.

   

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۱۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهار کامل تورم ماهانه و نقطه به نقطه استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدعلی شاه‌حسینی با اشاره به نتایج شاخص نرخ تورم ماهانه استان یزد در فروردین سال ۱۴۰۳ از سوی مرکز آمار ایران، اظهار کرد: بر اساس آمار‌ها نرخ تورم فروردین ماه در استان یزد ۲.۳ درصد بوده که نسبت به مقدار مشابه در کشور حدود ۰.۳ درصد کمتر است.

وی از روند کاهشی نرخ تورم ماهانه زیر گروه‌های کالایی خوراکی‌ها و غیر خوراکی‌ها در استان خبر داد و افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در اسفندماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه استان یزد برای زیرگروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۲.۲ درصد و برای زیرگروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۴ درصد بوده که به ترتیب یزد در گروه کالایی خوراکی‌ها رتبه ۲۵ و در گروه کالایی غیرخوراکی‌ها رتبه ۲۶ کشور (بر اساس رتبه بندی بالاترین نرخ تورم به کمترین نرخ) را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه استان یزد نیز پس از ماه‌ها به زیر میانگین کشوری رسید، این درحالی است که نرخ برای استان در فروردین ماه ۱۴۰۳ معادل ۲۹.۳ درصد بود که نرخ کشوری ۳۰.۹ درصد می‌باشد.

شاه‌حسینی با اشاره به پایین‌تر بودن نرخ تورم ماهانه از شاخص‌های متناظر کشوری تصریح کرد: این موضوع نشان از موفقیت رصدخانه کنترل و پایش تورم استان یزد و برنامه‌های پیش‌بینی شده توسط مدیران اقتصادی استان برای کاهش تورم است.

وی خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های پیش‌بینی شده در راستای کنترل تورم در استان موجب خواهد شد تا فاصله تورم سالانه استان از شاخص متناظر کشوری به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.

شاه‌حسینی خاطرنشان کرد: رصدخانه کنترل و پایش تورم استان که به ابتکار استاندار یزد ایجاد گردیده، با رصد دقیق ریشه‌های تورمی استان و تدوین طرح‌های بهبود، به صورت مستمر و شبانه روزی تلاش کرد با اجرای برنامه‌های اصلاحی تورم استان را مهار کند و تاکنون در دو شاخص تورم ماهانه و نقطه به نطقه موفقیت چشم گیری داشته است.