مرکز آمار نگران چیست؟/ دو ماه است که نرخ تورم اعلام نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۱۴۱۵
به گزارش اتاق خبر به نقل از فرارو : اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز فرا رسید و خبری از اعلام نرخ تورم در دو ماه گذشته نشد. دو ماه است که مرکز آمار به عنوان تنها متولی قانونی اعلام آمار در این باره سکوت کرده و توضیح رسمی هم این بوده که در حال تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است.
آخرین آمار نرخ تورم سالانه مربوط به بهمن ماه ١٤٠١ است که رقم ٤٧,٧درصد را نشان می‌داد و حالا این سوال مطرح است که آیا این امکان وجود نداشت که تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ براساس همان سال پایه ۱۳۹۵ مانند سال‌های گذشته در ابتدای ماه منتشر می‌شد و پس از آن براساس سال پایه جدید به‌روزرسانی‌ها انجام می‌گرفت؟
این درحالی است که این نهاد انتشار آمار مربوط به تحولات قیمت مسکن را هم از دی ماه سال گذشته متوقف کرده و مشخص نیست برای این اقدام خود چه دلیلی دارد؟ آنچه مسلم است با این اتفاق نه تنها اعتبار نهاد‌های آماری کشور از بین می‌رود، بلکه فضای نااطمینانی ناشی از عدم انتشار منظم آمار هم در جامعه ایجاد شده و نهاد‌هایی هم که به استناد این آمار برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌هایی دارند فعالیت‌شان با مشکل روبه‌رو می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا ممکن است افزایش تورم در ماه‌های گذشته (که در آمار بانک مرکزی هم منعکس شده) باعث شده دولت تصمیم بگیرد در حوزه تورم هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر مثل مسکن، از انتشار عمومی آمار سر باز زند؟
شاخص‌های آماری به‌هم ریختهاندسید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص عدم ارایه آمار از سوی مرکز آمار ایران طی دو ماه گذشته (اسفند ماه ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) بر این باور است که این موضوع نمی‌تواند حاصل سهل‌انگاری این مرکز باشد و به نظر می‌رسد تعمدی این آمار منتشر نشده است و البته در‌نهایت هم باید منتشر کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه ارایه آمار از جمله ابزار اصلی تجزیه و تحلیل وضع موجود است گفت: پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی‌ها از طریق آمار و ارقام صورت می‌گیرد و در صورتی که آمار و ارقام صحیح دراختیار متخصصین نباشد امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تعیین نقطه هدف و حرکت به سمت آن هم وجود نخواهد داشت.
افقه تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر به اندازه‌ای شاخص‌های آماری به دلیل بی‌تدبیری‌ها به‌هم ریخته که نمی‌توان ارزیابی دقیقی هم برای آینده داشت؛ در حال حاضر این شائبه وجود دارد که به دلیل ناکامی در مهار تورم و افزایش آن نسبت به ماه‌های گذشته ممکن است تعمدی در عدم انتشار آن صورت گرفته باشد.
تغییر سال پایه تاثیری بر عدد و رقم ندارداو در مورد تغییر سال پایه آماری از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نیز افزود: جامعه کارشناسی اقتصادی ایران امیدوار است که تغییر سال پایه تنها دلیل تاخیر در اعلام آمار تورم باشد، چون تغییر سال پایه نیازمند محاسبات جدید است. البته تغییر سال پایه تاثیری بر عدد و رقم ندارد و معمول هم هست که سال پایه را بعد از چند سال در اقتصاد‌های بسیار پرنوسانی مانند ایران زودتر هم تغییر بدهند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در طول ۴ سال اخیر به اندازه‌ای شاخص‌های اقتصادی متحول شده‌اند که شاید ضرورت داشت تا سال پایه عوض شود، اما این کار تاثیر چندانی بر عدد و رقم‌ها ندارد.
این اقتصاددان در مورد تورم سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در صورت ادامه تحریم‌ها ممکن است میزان تورم به بیش از ۵۰ درصد هم برسد و این رقم اصلا دور از انتظار نیست و البته تاکنون هم خبری از برداشتن تحریم‌ها و توافقات در این حوزه صورت نگرفته است و احتمال اینکه میزان تورم در سال جاری به ۶۰ درصد هم برسد، وجود دارد.
فلسفه به وجود آمدن مرکز آمار برای ارایه آمار استمصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز در مورد عدم انتشار آمار‌ها بر این باور است که فلسفه به وجود آمدن مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی که وظیفه ارایه آمارهای اقتصادی را دارند به عنوان چراغ راهنمایی برای کاربران این حوزه و کلیه افرادی است که به نوعی دست‌اندرکار امور اقتصادی هستند.
این کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: ارایه آمار از سوی مرکز آمار ملاکی برای فعالیت‌های کسب و کارهاست، ضمن آنکه تحقیقات دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی نیز مبتنی بر همین آمار و ارقام صحیحی است که از سوی دستگاه‌های مربوطه ارایه می‌شود بنابراین هر گونه تاخیری در ارایه این آمار می‌تواند آثار منفی برای تحقیقات و فعالیت‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد و به نوعی پیش‌بینی‌ها را دچار مشکل می‌کند و عدم ارایه به‌موقع آن باعث انحراف فعالیت‌های تحقیقی خواهد شد.
تغییر سال پایه نباید بهانه‌ای برای عدم ارایه آمار باشداین عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که عدم ارایه آمار به دلیل افزایش میزان تورم طی دو ماه گذشته باشد، تصریح کرد: افزایش میزان تورم به عوامل گوناگونی وابسته است و ممکن است دست‌اندرکاران اقتصادی تا حدودی به دنبال جلوگیری از انتشار این آمار به دلیل اثرات روانی این مساله در میان جامعه باشند و البته جز این موضوع ممکن است اهداف دیگری هم دنبال شود.
شریف در مورد تغییر شاخص مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نیز خاطرنشان کرد: سال پایه را زمانی تغییر می‌دهند که جامعه با یک تحول اقتصادی روبه‌رو شده باشد و وضعیت جدید با وضعیت گذشته تفاوت‌های زیادی کرده باشد، اما به اعتقاد بنده تحول آنچنانی در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. مگر افزایش تورم که نگران‌کننده هم شده و میزان بیکاری هم تاحدودی بالا رفته و البته سایر شاخص‌های اقتصادی که روی اقتصاد بی‌تاثیر نبوده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه در اقتصاد کشور مهم است، تحولات مثبت است و بهتر آن است که براساس آن سال پایه را تغییر دهند، اما این‌گونه از تغییرات اثر چندانی بر اقتصاد ندارد و این تغییرات نباید بهانه‌ای برای عدم ارایه آمار باشد.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۱۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.
جنجال‌ها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.
در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت